بيست وپنج نوامبر، برابر با پنجم آذر، ازسوی سازمان ملل
متحد روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان و دختران نام
گرفته است.
خشونت به اشكال مختلف در جوامع و فرهنگ
هاى متفاوت و بدون ارتباط مستقیم با درجات تحصيلى و شرايط
اقتصادى چه در خانواده و فضاهای خصوصی و چه در فضاهای
عمومی از جمله محل کار، عليه زنان اعمال مى گردد.
كتک و آزار جسمى زنان و دختران درخانه توسط همسرو يا همراه
زندگى، برادر، پدر و يا دیگر مردان خانواده و فامیل،
آزارهای جنسى و تجاوز حتى در محدوده زناشويى، اجبار به
بارداری، ختنه ( تخریب عمدی ارگان زنانه)، تهديد به قتل،
تحقير وفحاشى، بى توجهى و بى مهرى، انتقادهای بی پایه و
اساس دائمى و در نتیجه پايين آوردن اعتماد به نفس، محدوديت
خروج از خانه، ايجاد مانع
در ادامه تحصيل و کسب مهارتهای حرفهای، ایجاد مانع برای
داشتن شغل و در نتیجه استقلال مالی ، طرد از خانه و محل
زندگى و ازدواج اجبارى از نمونه هاى اعمال خشونت به زنان
در خانواده و محيط زندگى آنان است
در محيطهای عمومی نيز زنان تحت بی حرمتی و اعمال خشونت
قرار مى گيرند. به عنوان نمونه می توان از آن تجاوز،
تبعیض، تحقير و مزاحمتهای جنسى در محيطهای آموزشی و یا
كاری، عدم برابرى دردريافت حقوق و پاداش و رتبه، پوشش
اجباری،
دستگيرى و اعدام (انواع آن، از جمله سنگسار) به دليل داشتن رابطه جنسى
خارج از ازدواج، ربودن و خود فروشى اجبارى و حتی خريد و
فروش زنان و دختران وغيرو را نام برد.
تأمل ، تعمق و بررسی عواقب و نتايج روحى و روانى ناشى از
اعمال خشونت بر زنان و دختران وتأثيرات برجاى مانده در
زندگى شان، خود موضوع ديگرى است که در محدوده کارشناسان
امور تربیتی و روانشناسان و روانکاوان میگنجد.
همیشه در بازگوئی آنچه که بر زنان میرود این سؤال مطرح
میگردد كه مردانى نيز وجود دارند كه مورد اين اجحافات چه
در اجتماع و چه در محيط خانه قرار مى گيرند. در جواب باید
گفت اما خشونت در ابعاد وسيع آن در مورد زنان دیده میشود و
در اغلب موارد هم قوانين نوشته شده و قواعد نانوشتهء
اجتماعى، سنتى ومذهبى در جهت دفاع از مردان عمل مى كنند.
در گزارش های مربوط به خشونت در خانواده معمولا زنان و
کودکان به عنوان قربانيان اصلی، و مردان به عنوان افراد
خاطی
قيد می شوند. بنابر آمار جهانی حدود ٩٠ درصد از قربانيان
خشونت خانگی زنان و حدود ١٠ درصد مردان هستند. به
ويژه موارد مرگ آور و خطرناک آن، از سوی مردان عليه دختران
و زنان خانواده
صورت می گيرد. همچنين مردانی که مورد خشونت زنان قرار
گرفتهاند پس ازجدائی با تهديد جانی مواجه نيستند، اما
دوران پس از جدائی برای زنان میتواند
بسيار خطرناک باشد.
سال
گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان، در پیام سالانه
خود به این
مناسبت تاکید کرد که نتایج تحقیقاتی که به درخواست این سازمان
انجام گرفته ثابت می کند که مسأله
خشونت علیه زنان در تمامی قاره و کشورها بدون توجه به
نژاد، طبقه اجتماعی،
قومیت و مذهب صورت می گیرد و بیش از هر عامل دیگری بنیان
خانواده ها را
برهم می ریزد.
موردی که در سالهای اخیر بالاخره از زوایای تاریک زندگی
زنان بیرون آمده و خوشبختانه مورد بحث و مطالعه قرار
گرفته، قتل هاى ناموسى است
متأسفانه تا بحال در بسيارى از كشورهاى جهان قاتلان اين
نوع جنايات بدون محاكمه و مجازاتی آزادانه به روال زندگى خود
ادامه داده و حتی در مواردی به عنوان فردی غیور مورد تشویق
قرار گرفتهاند
اما در سالیان گذشته سازمان ملل و بسیاری از سازمانهای
فمینیستی و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر توجه جهانيان را به
قتلهای زنانى متوجه ساختهاند كه به نام حفظ آبرو و حيثيت
خانوادگى و اغلب توسط پدر، همسر، برادر و يا مردان دیگر
خانواده و فامیل، قبیله و حتی محله انجام
گرفته و همچنان میگیرند. بنا به گزارش سازمان جمعيت جهانى
وابسته به سازمان ملل متحد، سالانه بيش از۵۰۰۰
دختر جوان در حدود
۱۴ كشور جهان و از جمله ايران، قربانى اين نوع قتل هستند.
برای نمونه میتوان به گزارش کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC
) نگاه کرد که به رشد قتلهای ناموسی در
این کشور اشاره میکند، در گزارش این سازمان ٤٧ مورد در سال
گذشته ثبت گردیده شده، و به دنبال آن اضافه قید شده است که
این ارقام تعداد واقعی اینگونه قتلها را بازگو نمیکنند و
ارقام واقعی صد برابر آنی است که آشکار و یا ثبت میشوند.
در اینجا قابل دکر است که وقوع قتل هاى ناموسى تنها مختص
به كشورهاى اسلامى نیست و حتی در کشورهای اروپایی و
آمریکائی شمالی ( بخصوص در خانواده هاى مهاجر) و یا در
آمریکای جنوبی هم شاهد آن ولی در مقیاس کوچکتر بوده و
هستیم.
امری که در کشوری مانند ایران به طور خاص با آن روبرو
میباشیم،
فرهنگ و قوانین قضایی حاکم براین جوامع است. به گونهای که از
یک سو این قربانی است که از جانب اطرافیان و جامعه مورد
مؤاخذه و شماتت قرار میگیرد، و از سوی دیگر قوانین ضد زن
تا جائی پیش میروند که حتی در مواردی خاطی را رها<//span>
کرده و قربانی را به محاکمه میکشانند. و این بزرگترین دلیل
و عامل برای بازگو نکردن این جنایات و انعکاس پیدا نکردن
آنها در جامعه میباشد.
فمینیستها، روانشناسان، حقوقدانان و جامعهشناسان مدافعین
حقوق زنان همواره این نظریهء هرگز اثبات نشده را، که
قربانیان خشونت
خود « خواستار» و عامل برانگیزنده اعمال خشونت هستند، رد و
نفی کردهاند. آنها همواره تاکید کرده اند که اعمال خشونت
و مورد مجازات قرار نگرفتن فاعل آن، یکی از مهم ترین ابزار
در وابسته کردن و
مطیع بار آوردن زنان است.
منبع
: گزارشگران
