عفو
بینالملل در گزارشی که روز پنجشنبه گذشته (28 فوریه 2008)
انتشار داد اعلام کرد که مقامات ایران باید به آزار مدافعان
حقوق زنان خاتمه دهند و برای از میان برداشتن قوانین
تبعیضآمیزی که این مدافعان به دنبال تغییر آن هستند اقدامات
سریعی به عمل آورند.
مَلکُم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو
بینالملل، گفت: «حکومت ایران به جای این که با کاربرد
ابزارهای قدرت خود کسانی را که اعتراض و حقخواهی میکنند مورد
سرکوب و ارعاب قرار دهد، باید گامهایی برای بررسی تبعیضات
دیرپای قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان، که نیمی از جمعیت
کشور را تشکیل میدهند، بردارد. حکومت باید مدافعان حقوق زنان
را که زندانی شدهاند آزاد کند و بازداشت و آزار کسانی را که
به صورت مسالمتآمیز به استفاده از حقوق آزادی بیان، تشکل و
تجمع خود میپردازند متوقف نماید.»
گزارش جدید عفو بینالملل هنگامی منتشر میشود که روناک
صفارزاده و هانا عبدی - دو فعال کرد ایرانی - همچنان بدون
اتهام، محاکمه و یا حتی دسترسی به وکیل کماکان در بازداشت به
سرمیبرند. اینان در اکتبر و نوامبر
۲۰۰۷
به خاطر استفاده مسالمتآمیز از حقوق خود دستگیر شدهاند.
سازمان عفو بینالملل همچنین جزئیات مربوط به
۱۲
فعال حقوق زنان،
۱۱
زن و یک مرد، را که به خاطر فعالیت مسالمتآمیز برای تغییرات
قانونی، در حال حاضر در بازداشت به سرمیبرند یا در معرض آزار
و اذیت قرار دارند منتشر کرده است.
بنا به گزارش که تحت عنوان ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب
مبارزه میکنند، منتشر شده است، مدافعان حقوق بشر در رهبریِ
کمپین برای خاتمه دادن به تبعیض قانونی¬شده علیه زنان، مرتبا
به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت میشوند، از دسترسی به
وکیل، اعضای خانواده و روند دادرسی قانونی محروم میگردند، و
گاه مأموران امنیتی مصون از مجازات با آنان بدرفتاری میکنند.
برخی از آنان بر اساس اتهاماتی که با بیانی مبهم تعریف شده
تحت تعقیب قرار گرفتهاند، و ظاهرا به عنوان یک وسیله ارعاب و
برای بازداشتن آنان از ادامه مبارزه خود برای حفظ و ترویج حقوق
زنان در ایران، اتهام تهدید امنیت ملی یا عمومی به آنان نسبت
داده شده است. افراد دیگری به سادگی و بدون این که اتهامی
رسمی به آنان نسبت داده شود مدتهای طولانی در بازداشت
انفرادی و با محرومیت ازهر نوع دسترسی به دنیای خارج نگه داشته
شدهاند. این امر غالبا بر اساس موادی از قانون صورت میگیرد
که به قاضیان اجازه میدهد قرار بازداشت را نامحدود تمدید
کنند.
آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان از سوی مقامات به خصوص از
هنگام آغاز کمپین برای برابری در
۲۷ اوت
۲۰۰۶
شدیدتر و آشکارترشده است. هدف این کمپین، جمعآوری یک میلیون
امضا از ایرانیان در پای بیانیه¬ای است که خواست پایان بخشیدن
به تبعیضهای قانونیعلیه زنان را در بر دارد.
دهها نفر از فعالان و حمایت کنندگان کمپین به خاطر فعالیتشان
در این رابطه، و برخی از آنان در هنگام جمعآوری امضا، دستگیر
شدهاند. پایگاه اینترنتی کمپین تا ژانویه
۲۰۰٨ دست کم هفت بار از سوی مقامات بسته شده است. از صدور اجازه
رسمی برای برگزاری جلسات عمومی مرتبا خودداری میشود و فعالان
کمپین معمولا کارگاههای خود را در خانههای هوادارانی برگزار
میکنند که برخی از آنان گویا از سوی مأموران امنیتی تلفنهای
تهدیدآمیز دریافت کردهاند یا برای بازجویی احضار شدهاند.
دست کم یکی از این کارگاهها با تعرض پلیس به هم خورده است که
حاضران را دستگیر کرده و برخی را تحت ضرب و شتم قرارداده است.
عفو بینالملل خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیزی است که، از
جمله، زنان را از احراز عالیترین مقامات حکومتی و اشتغال به
عنوان قاضی بازداشته، آنان را از حقوق برابر با مردان در
ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث محروم کرده، و ارزش هر نوع
شهادت زنان در دادگاه را فقط برابر نصف شهادت مردان دانسته
است.
گزارش عفو بینالملل، حکومت، مجلس و مقامات قضایی را که دارای
نفوذ زیادی در مورد موقعیت زنان هستند، فرا میخواند که به
تعهدات بینالمللی خود در تأمین حقوق زنان عمل کنند و به
تبعیضات قانونی و تبعیض¬های دیگرعلیه زنان خاتمه دهند.
مَلکُم اسمارت گفت: «خواستهای زنان ایران برای احراز جایگاه
برابر و پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی که زندگی آنان را به
مذلت کشانده است، باید از سوی مقامات مورد استقبال و تشویق
قرار گیرد. حکومت باید به کار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق
بشر به عنوان یک موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را که این فعالان و
مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی
همه ایرانیان ایفا میکنند به رسمیت بشناسد.»
مشروح گزارش عفو بین الملل
سازمان عفو بین الملل
ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه میکنند
فهرست مطالب
پیشدرآمد
۱ -
جنبش زنان در ایران
۲ -
تظاهرات ژوئن۲۰۰۶
٣ - کمپین برای برابری
۴ -
سرکوب فعالان کمپین
۵ -
دستگیریهای مارس۲۰۰۷
۶-
چارچوب قانونی سرکوب
۷ -
نتیجهها و توصیهها
توصیهها
ایران
مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه میکنند
پیشدرآمد
«تا هنگامی که زنان، درهر نقطهی جهان، از حقوق بشر محروم
بمانند عدالت یا صلح نمیتواند برقرار شود.»
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر کل عفو
بینالملل، مارس
۲۰۰۷
زنان در ایران با تبعیضات گسترده قانونی روبرو هستند. آنان از
بخش¬های کلیدی دولت کنار گذاشته شده¬اند - برای مثال، آنان
نمیتوانند قاضی باشند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. آنان
در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث از حقوق برابر با مردان
محرومند. صدمه جنایی به یک زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی
به یک مرد، مجازات خفیفتری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف
شهادت یک مرد ارزش دارد. گرچه سن قانونی ازدواج
۱٣
سال است، پدر میتواند برای ازدواج دختر در سن پائین¬تر - با
مردی که بسیار مسنتر از دختر است - تقاضای اجازه بکند. مردان
حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند. مردها در قانون حق
بی چون و چرا برای طلاق همسرشان دارند. زنان چنین حقی ندارند.
همه چیز در ایران به زیان زنان نیست. برای مثال، سواد زنان از
انقلاب اسلامی
۱۹۷۹
به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به
خصوص در مناطق روستایی، از پسران عقبتر هستند. توجه دولت به
آموزش، به وضعیتی انجامیده است که اکثریت ورودیهای دانشگاهها
زن هستند. بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به کناری
بنشینند و اجازه دهند که تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش
ادامه یابد.
در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیکاری را
حول خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان به راه
انداختهاند. مقامات حکومتی با بدگمانی به این تلاشها
مینگرند و موجی از ارعاب و سرکوب را علیه آنان به راه
انداختهاند.
عفو بینالملل به عنوان همبستگی با تلاشهای این زنان برای
دستیابی به برابری قانونی، و به منظور جلب توجه به سرکوبی که
آنان در فعالیتهای مسالمتآمیز خود با آن روبرو هستند، این
گزارش را منتشر میکند.
۱ -
جنبش زنان در ایران
جنبش زنان در ایران که با انقلاب مشروطه در
۱۹۰۶
آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی
۱۹۷۹، موقعی که بسیاری از پیشرفتهای محدود قانونی دربرگیرنده
حقوق بیشتر برای زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از
بین رفت، دچار یک شکست شد.
ولی در سالهای اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاحطلب خاتمی (۱۹۹۷-
۲۰۰۵)،
جامعه مدنی در ایران شروع به رشد کرد. رییس جمهور خاتمی مرکز
امور مشارکت زنان در دفتر رییس جمهور را به منظور کمک به تشکیل
سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان و کودکان ایجاد کرد.
تعداد این سازمانها از
۶۷ عدد در سال
۱۹۹۷
به
۴٨۰
عدد در
۲۰۰۵
افزایش یافت.
مجلس ششم، در دوره چهارساله
۲۰۰۰
تا
۲۰۰۴،
قوانین زیادی به منظور بهبود موقعیت زنان تصویب کرد، گرچه
بیشتر آنها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این که ایران
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کند - را
شورای نگهبان رد کرد. این نهاد، متشکل از روحانیون و
حقوقدانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آنها با
قوانین اسلامی و قانون اساسی بررسی میکند. قوانینی که به
تأیید رسید از جمله شامل دو مورد بود: افزایش حد اقل سن ازدواج
برای دختران از
۹
به
۱٣
سال و دادن اجازه به زنان که پس از طلاق حضانت کودکان خود را
تا سن
۷
سالگی به عهده داشته باشند.
کارهای زنانی که در رشتههای مختلف شهرت یافتهاند از جمله در
رشتههای هنر، فرهنگ و علوم، و همچنین کارهای حقوق بشری زنان
حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز کار و شیرین عبادی، به زنان در
به چالش گرفتن نظم حاکم اعتماد به¬نفس تازه¬یافته¬ای داده
است. این اعتماد به¬نفس با اعطای جایزه صلح نوبل
۲۰۰٣
به شیرین عبادی و شناسایی و احترام بینالمللی که بازتاب آن
بود، تعالی بیشتری یافت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری
۲۰۰۵،
هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر تنگنظرانه قانون
اساسی که فقط مردها میتوانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد
کردند. شورای نگهبان که صلاحیت نامزدها را تأیید میکند تمام
آنها را ردکرد. در
۱
ژوئن
۲۰۰۵،
گروه کوچکی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد
در انتخابات، در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند. چند روز
بعد، در
۹
ژوئن، تقریبا
۱۰۰
زن جوان برای شرکت در نیمه دوم مسابقه بینالمللی فوتبال ایران
و بحرین به زور وارد ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور
زنان در مسابقات ورزشی مردان را به چالش بکشند. اوج اعتراضها
در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان¬هایی برای شرکت در
تظاهراتی در روز
۱۲
ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی¬شده
علیه زنان در ایران بود. مراسم به صورت مسالمتآمیزی شروع شد،
ولی حاضران به فاصله کوتاهی به زور به وسیله پلیس پراکنده
شدند.
انتخابات مجلس در سال
۲۰۰۴ مرحله جدیدی از محدودیتهای گسترده علیه جامعه مدنی و اصلاحات
را به دنبال آورد. این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور
احمدینژاد در
۲۰۰۵
ادامه یافته است. یکی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدینژاد
تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده
بود. آسیه امینی روزنامهنگار و فعال حقوق زنان در این مورد
اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است
مبنی بر این که نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احمدینژاد با صدور بخشنامهای وقت
کار زنان در ادارات دولتی را به ساعات روشنایی روز محدود کرد.
ولی تلاش رییس جمهور احمدینژاد برای این که زنان بتوانند در
کنار مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت
روحانیت منتفی شد.
نیروهای امنیتی تحت کنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات
همآهنگی علیه جنبش زنان و جامعه مدنی دخیل بودهاند. این
حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان حقوق بشر در ایران
شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است. در آوریل
۲۰۰۷،
وزیر اطلاعات غلامحسین اژهای علنا جنبش حقوق زنان را متهم کرد
که بخشی از توطئه دشمن به منظور یک «براندازی نرم» در جمهوری
اسلامی است - اتهامی که مدافعان حقوق زنان آن را کاملا رد
کردهاند. از آن هنگام، سازمانهای غیر دولتی حقوق زنان و غیر
آن که از کمکهای سازمان¬های بینالمللی، مانند سازمان هلندی
هیوُس، برخوردار شده بودند بسته شده¬اند و مدیران و کارکنان
آنها در مورد کار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای امنیتی تحت
بازجویی قرار گرفتهاند.
در آوریل
۲۰۰۷، حملات بیسابقهای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد که تا
کنون ادامه دارد. هزاران زن و مرد که مرتکبِ اعمال خلاف عفت
عمومی تلقی می¬شدند، اخطار گرفتهاند، دستگیر شدهاند و در
برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفتهاند. به موجب ماده
۶٣٨ قانون مجازات، زنانی که «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و
روسری - در معابر ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا
جریمه نقدی هستند.
۲ -
تظاهرات ژوئن
۲۰۰۶
بی¬اعتنا به برخوردهای سال
۲۰۰۵
و رفتار خشنی که با زنان شرکت کننده در مراسم روز جهانی زن در
مارس
۲۰۰۶
در تهران به عمل آمد که بر اساس گزارشها پلیس باتون بدست
ده¬ها زن را زیر ضربههای خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان
تصمیم گرفتند که به مناسبت سالگرد تظاهرات ژوئن
۲۰۰۵
تجمع دیگری فرا بخوانند. روز پیش از آن، مقامات به آنان گفتند
که این تجمع را لغو کنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند که
بر اساس حقوق خود تحت اصل
۲۷
قانون اساسی تجمع مسالمتآمیزی برگزار کنند.
متعاقب آن، در
۱۲ ژوئن
۲۰۰۶،
عدهای زن و مرد در گروههای کوچک در میدان هفت تیر تهران گرد
آمدند. پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و دهها نفر از آنان را
که به تظاهرات مسالمتآمیز دست زده بودند دستگیر کرد، و در
جریان دستگیری برخی از آنان مضروب شدند. بعدا یک سخنگوی قوه
قضاییه اعلام کرد که
۷۰
نفر دستگیر شدهاند. بیشتر آنان در فاصله کوتاهی آزاد شدند،
گرچه یکی از آنان - سید علی اکبر موسوی خوئینی - بیش از چهار
ماه در بازداشت به سر برد و تحت شکنجه قرار گرفت. چندین تن از
دستگیرشدگان، از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی
مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و
سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام
علیه امنیت کشور»، «شرکت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه
نظام» به زندان محکوم شدند و دست کم یک نفر در رابطه با
تظاهرات ژوئن
۲۰۰۶
به شلاق محکوم شد.
در ژانویه
۲۰۰٨، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر میبرند. بیشتر آنان،
به استثنای دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در
احکام صادره خود هستند. در جریان تظاهرات
۲۰۰۶
دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شکست و تصاویر کتک خوردن
او از پلیس به طور گستردهای منتشر شد. دلارام علی و سایر
کسانی که در جریان تظاهرات ژوئن
۲۰۰۶
مصدوم شده بودند علیه پلیس شکایت کردند. ولی در اکتبر
۲۰۰۷ دادگاه همه اتهامات علیه مأموران پلیس را که در جریان تظاهرات
حضور داشتند مردود دانست. در ژوئن
۲۰۰۷،
دلارام علی به اتهام «شرکت در یک تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ
علیه نظام» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» به ٣۴
ماه زندان و
۱۰
ضربه شلاق محکوم شد. در تجدید نظر، حکم به ٣۰ ماه زندان کاهش یافت. با احضار او به اجرای احکام در
۱۰
نوامبر
۲۰۰۷،
به دنبال یک غریو گسترده داخلی و بینالمللی، حکم او از سوی
رییس قوه قضاییه موقتا به حال تعلیق درآمد. رییس قوه قضاییه
به یک قاضی دستور داد که پرونده را از نظر نواقص آن مورد بررسی
قرار دهد. دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یک زندانی
وجدان به سر میبرد.
برخی از کسانی که در رابطه با تظاهرات ژوئن
۲۰۰۶
محکوم شدهاند، مانند نسیم سلطانبیگی
۲۲ ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی گرفتهاند. ولی
این افراد اگر در دوران تعلیق یک¬بار دیگر به جرم مشابهی محکوم
شوند، باید محکومیت تعلیقی خود را نیز در زندان بگذرانند.
بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند که این تهدید به زندان به منظور
ترساندن آنان و بازداشتنشان از اقدامات دیگر در حمایت از
کمپین صورت میگیرد.
بهمن احمدی عمویی، یک روزنامه نگار مرد، که در پی تظاهرات
۲۰۰۶
یک هفته در بازداشت به سر برد، در سپتامبر
۲۰۰۷ به شش ماه زندان محکوم شده که به مدت دو سال به تعلیق در آمده
است. مدارک علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامههای
سرگشادهای خطاب به مجلس بود که او امضا کرده است. یکی از این
نامهها در حمایت از تظاهرات ژوئن
۲۰۰۶
بوده است.
٣ - کمپین برای برابری
«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج
کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم
که از ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد میخواست. وقتی
که پدرمان هم مرد. برادرها تمام ساختمانها و زمینها را که
تعداد بسیار زیادی بودند صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا
بستند... حالا دیگر برای من کار از کار گذشته. اما خوشحالم که
با امضای من ممکن است دختران امروز سرنوشت مشابه من را نداشته
باشند.»
یک امضاکننده
۷۶ ساله
به دنبال این تجربیات، فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش
تازهای اتخاذ کنند و خواستهای خود برای برابری را به میان
جامعه بزرگتر ببرند. به این منظور، آنان در
۲۷
اوت
۲۰۰۶
کمپین برای برابری را به راه انداختند. آنان سعی داشتند این
کمپین را در یک سمینار عمومی اعلام کنند، ولی مقامات از ورود
آنان به محل ممانعت کردند. با وجود این، شیرین عبادی برای
حاضران صحبت کرد و فعالان کمپین به پخش برگه و جزوه در
خیابان پرداختند. پایگاه اینترنتی کمپین (که فعلا :
www.we-change.org
و
www.wechange.info
است) همان روز با بیانیه «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین
تبعیضآمیز» شروع به کار کرد و آماده جمعآوری امضا از
ایرانیان شد.
بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان
در اختیار ایرانیان میگذارد. در عین اهمیت آن، این اقدام فقط
یک وجه از کمپین یادشده بشمار میرود که به ایجاد تغییر از
طریق ابتکارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پایبند است.
داوطلبان پس از شرکت در کارآموزیهای اولیه رهسپار شهرستان¬ها
میشوند تا به تبلیغ کمپین بپردازند و امضا جمعآوری کنند.
داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانههای آنان، یا در
اماکن عمومی مانند پارکها، دانشگاهها، مراکز بهداشتی و
تجمعات مذهبی، با مشکلات زنان آشنا میشوند و در باره حقوق
آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح میدهند.
اعضای کمپین بر این امر تصریح دارند که هدف از طرح
خواستهایشان به چالش کشیدن بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران
نیست و این خواستها با فقه شیعه تضاد ندارد. آنان سعی میکنند
که فعالیتهایشان را با رعایت کامل قانون دنبال کنند و بر این
نکته انگشت میگذارند که قانون اساسی ایران اجتماعات
مسالمتآمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ایران تشکیل
کارگاههای آموزشی و جمعآوری امضا برای تقاضای تغییر قانون
کاملا قانونی است. آنان به بحثهای مربوط به مسایل زنان که در
بین رهبران مذهبی در جریان است اشاره میکنند و از تعدادی از
فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آوردهاند که می¬گویند قوانین
تبعیضآمیز علیه زنان را میتوان، و باید، در درون فقه اسلامی
اصلاح کرد. اخیرا آیتالله حسین موسوی تبریزی، دبیر کل مجمع
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:
«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با
شرایط روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی
نظیر دیه، ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و
این تغییر به هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع
تقلید فتاوایی در این باره صادر کرده اند.»
اعضای کمپین همچنین از این که از آغاز فعالیتشان در بسیاری از
محیطهای اجتماعی به مسایل زنان توجه بیشتری دیده میشود دلگرم
شدهاند. آنان، به دنبال اظهار نظر آیتالله هاشمی رفسنجانی،
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر این که با اصلاح قانون
مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند که برخی از موارد
تبعیض از قبیل برابری دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد
بررسی قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند قانونی را
به دلیل مصلحت نظام تصویب کند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به
دلیل ناسازگاری با شرع رد کرده باشد.
۴ -
سرکوب فعالان کمپین
مقامات مانع از فعالیت کمپین شدهاند و فعالان آن را سرکوب
کردهاند. تا ژانویه
۲۰۰٨،
پایگاه اینترنتی کمپین دست کم هفت بار مسدود شده است. فعالان
کمپین، به دلیل این که مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی
به آنان ابا میکنند، کارگاههای خود را در خانههای
هوادارانشان برگزار میکنند. برخی از این هواداران تلفنهای
تهدید آمیزی دریافت کردهاند، که ظاهرا از مقامات امنیتی است،
یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شدهاند.
دهها نفر از فعالان و پشتیبانان کمپین در رابطه با
فعالیت¬هایشان در این کمپین، و برخی به هنگام جمعآوری امضا،
دستگیر شدهاند. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین کسانی
بودند که در ارتباط با جمعآوری امضا به زندان محکوم شدند.
آنان در ژانویه
۲۰۰۷
در حال جمعآوری امضا در متروی تهران
۲۴ ساعت بازداشت شدند و سپس در
۱۲
اوت
۲۰۰۷
به شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد.
آنان به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم
شده بودند.
مردانی که از کمپین حمایت میکنند نیز متحمل واکنش
تلافیجویانه شدهاند. امیر یعقوب علی، یک دانشجوی
۲۰ ساله، در ژوئیه
۲۰۰۷
به هنگام جمعآوری امضا در یک پارک در تهران دستگیر شد و یک
ماه در زندان اوین در بازداشت بود. در یورشی به خانه رضا
دولتشاه در خرمآباد در
۱۵ سپتامبر
۲۰۰۷
که در آن یک کارگاه آموزشی برای کمپین در جریان بود، او در
میان
۲۵
نفر دستگیر شدگان بود. او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه روز در
بازداشت به سر برد و بعد آزاد شد. شرایط آزادی او برای عفو
بینالملل معلوم نیست. بهمن آزادی، یکی دیگر از ش
