در آستانه نشست شوراى امنیت سازمان ملل و تصویب محتمل
سومین قطعنامه تنبیهى علیه جمهورى اسلامى پرسشى اساسى مطرح
است:
آیا تحریمهاى اقتصادى علیه جمهورى اسلامى موثر خواهند
افتاد؟ براى پاسخى درخور مىبایستى به دو جزء اصلى این
پرسش بپردازیم: چه كسى، چه تحریمى را علیه جمهورى اسلامى
اعمال مىكند؟ چه كسى، چگونه از این تحریمها در ایران
تاثیر مىپذیرد؟
تحریمهاى اقتصادى ایالات متحده آمریكا علیه ایران.
تحریمهایى را كه شوراى امنیت سازمان ملل با تصویب دو
قطعنامه
۱۷۳۷ (۲۳
دسامبر
۲۰۰۶)
و
۱۷۴۷ (۲۴
مارس
۲۰۰۷)
علیه ایران تصویب كرد، نخستین مجازاتهایى نبود كه علیه
جمهورى اسلامى ایران اعمال مىشد.
ایالات متحده آمریكا مدتها پیش از آن، تحریمهایى را علیه
جمهورى اسلامى آغاز كرده بود. اما بر خلاف باور بسیارى،
انگیزه اصلى این تحریمها، پیروزى انقلاب و جایگزینى نظام
شاهنشاهى "دوست" توسط نظام انقلابى "دشمن" نبود. چرا كه
حتى پس از جابجایى قدرت در ایران، سفارت ایالات متحده
كماكان در ایران دایر بود. حتى گروگان گیرى كاركنان سفارت
آمریكا در تهران (نوامبر
۱۹۷۹)
نیز روابط دیپلماتیك میان دو كشور را در همان آن برهم نزد.
ایالات متحده تنها هفت ماه پس از این اتفاق، در آوریل
۱۹۸۰،
روابط دیپلماتیك خود با ایران را قطع كرد. اما هنوز به طور
جدى صحبتى از مجازات اقتصادى نبود.
هفت سال پس از ماجراى گروگان گیرى و آن هم به دنبال اتهام
پشتیبانى جمهورى اسلامى از تروریسم بین المللى، ایالات
متحده آمریكا در
۲۹
اكتبر
۱۹۸۷
تصمیم به تحریم برخى از واردات از ایران گرفت. سطح
تحریمها به مدت هشت سال در حد نازلى باقى ماند تا آن كه
بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا به نام دفاع از امنیت
ملى، مجازاتهاى دیگرى علیه ایران در نظر گرفت (۶
ماه مه
۱۹۹۵)
و شركتهاى آمریكایى را از هرگونه معامله یا مشاركت در
قراردادهاى مالى در صنعت نفت و گاز ایران منع كرد. بر اساس
همین قانون شركت آمریكایى كونوكو
Conoco
مجبور شد قرارداد
۵۵۰
میلیون دلارى خود براى توسعه میدان سیرى را لغو كند و جاى
خود را به شركت فرانسوى توتال دهد.
در سال
۱۹۹۶
با تصویب قانون مجازاتهاى علیه ایران و لیبى، سرمایه
گذارى بیش از
۴۰
میلیون دلار در صنعت نفت و گار ایران ممنوع شد و یك سال
بعد، این مبلغ به
۲۰
میلیون دلار كاهش یافت. بر طبق این قانون، ایالات متحده
مىتواند حتى شركتهاى غیر آمریكایى كه داد و ستد بالاى
۲۰
میلیون دلارى با ایران دارند را نیز مورد مجازات قرار دهد.
با وجود این، با روى كار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمى،
بیل كلینتون كه كماكان رئیس جمهور آمریكا بود از فشار
اقتصادى خود كاست و واردات فرش و محصولات غذایى چون
میوههاى خشك و خاویار به خاك آمریكا را آزاد كرد (۱۷
مارس
۲۰۰۰).
گذشته از ممنوعیت داد و ستد مستقیم، مجازاتهاى اقتصادى
آمریكا پیامدهاى زیان بار دیگرى نیز براى ایران به همراه
داشت و مثلا باعث شد كه براى انتقال نفت و گاز آسیاى مركزى
به بازار اانرژى جهانى به جاى خاك ایران، كه امن ترین،
كوتاه ترین و با صرفه ترین گزینه بود، راه باكو، گرجستان،
جیحان برگزیده شود. با از دست رفتن این فرصت، گذشته از به
مخاطره افتادن موقعیت استراتزیك ایران به علت نگذشتن این
خط لوله نفت و گاز از خاك كشور، دست كم یك میلیارد دلار در
سال حق ترانزیت نیز از دست رفت.
تحریمهاى كشور ثروتمند و قدرتمندى چون آمریكا البته
پیآمدهاى ناگوار بسیارى براى ایران به دنبال داشت، با وجود
این، چون اینها عمدتا توسط یك كشور اعمال مىشد و جنبه
بین المللى نداشت، راه گریزى براى ایران باقى مىگذاشت.
كماینكه طبق گزارش مركز تحقیقات كنگره آمریكا از سال
۱۹۹۹
تا سال
۲۰۰۷
بیش از یكصد میلیارد دلار سرمایه گذارى خارجى در بخش انرژى
ایران توسط شركتهایى چون توتال فرانسه، رویال داچ شل، آنى
ایتالیا و انپكس ژاپن انجام شده است[۱].
این حالت كجدار و مریز ادامه داشت تا این كه در اوایل سال
۲۰۰۳
میلادى، آژانس بین المللى انرژى اتمى اعلام كرد جمهورى
اسلامى به طور پنهانى مشغول تهیه سوخت اتمى است كه
مىتواند براى سلاح نیز به كار رود. از این زمان به بعد،
ایالت متحده كوشید تا جامعه بین المللى را در اعمال
تحریمهایى علیه ایران با خود همراه سازد و سرانجام تا حد
زیادى موفق شد.
مجازاتهاى اقتصادى هوشمندانه شوراى امنیت سازمان ملل
علیه ایران.
تا پیش از آن كه شوراى امنیت سازمان ملل به نمایندگى از
جامعه بین الملل مجازاتهاى اقتصادى علیه ایران تصویب كند،
فرصتهاى زیادى به جمهورى اسلامى داده شد تا بحران غنى
سازى را با در نظرداشت منافع كشور حل كند یا دست كم از شدت
تنشهاى آن بكاهد. در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمى،
امكان آن مىرفت كه پرونده اتمى ایران به شكلى سودمند براى
طرفین پیگیرى شود. اما با روى كارآمدن دولت اصول گرا و
انقلابى محمود احمدى نژاد بحران دو باره بالا گرفت و
سرانجام به محكومیت ایران در صحنه بین المللى انجامید.
پس از روى كارآمدن محمود احمدى نژاد، آخرین تلاش براى
یافتن راه حلى دیپلماتیك، نشست اضطرارى شوراى حكام در روز
شنبه
۴
فوریه
۲۰۰۶
میلادى بود كه یك ماه به جمهورى اسلامى فرصت داد تا نگرانى
جهانیان در مورد فعالیت هسته اى ایران را رفع كند و در غیر
این صورت مسئولیت ارجاع پرونده به شورایى امنیت سازمان ملل
متحد را بپذیرد. دولت محمود احمدى نژاد این فرصت را به
راحتى سوزاند.
بلافاصله پس از تصمیم شوراى حكام، روسیه مشاور و پیمانكار
اصلى در فعالیتهاى اتمى ایران، پیشنهاد كرد ایران غنى
سازى اورانیوم را به طور مستقل، اما در خاك روسیه انجام
دهد. این پیشنهاد هم از سوى جمهورى اسلامى رد شد. پس از
این، جمهورى اسلامى بسته مشوقهاى پیشنهادى اروپا در ژوئیه
۲۰۰۶
را نیز رد كرد و حتى مهلت سازمان ملل براى تعلیق غنى سازى
اورانیوم را كه در ماه اوت
۲۰۰۶
به سر مىآمد، نادیده گرفت. پس از این و به ویژه پس از
گزارش محمد البرادعى مدیر كل آژانس به شوراى امنیت،
سرانجام مجازاتهایى علیه سیاست اتمى جمهورى اسلامى به
اتفاق آرا تصویب شد.
مجازاتهاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد علیه كشورهاى خاطى
به مجازاتهاى اقتصادى هوشمندانه معروف اند و منظور از آن
زیر فشار گذاردن مسئولین كشور خاطى و پرهیز تا سر حد امكان
از اختلال در برآوردن نیازهاى حیاتى مردم است. از همین رو،
قطعنامه
۱۷۳۷ (٢
دى ماه،
۲۳
دسامبر
۲۰۰۶)
علیه جمهورى اسلامى، تامین مواد غذایى و مایجتاج ضرورى
مردم را مورد تحریم قرار نداد و تنها از كشورهاى جهان
خواست از تحویل مواد و فن آورىهاى مربوط به برنامه اتمى
یا موشكى به ایران خوددارى كنند و نیز سرمایه یازده شركت
و دوازده فرد مهم در برنامه هاى اتمى و موشكى ایران را
مسدود كنند. بى اعتنایى جمهورى اسلامى به این قطعنامه باعث
شد شوراى امنیت دوباره قطعنامه اى (۱۷۴۷)
تصویب كند و بر دامنه تحریمها بیافزاید.
این دو قطعنامه به طور مستقیم صادرات نفت و گاز ایران را
منع نمىكنند و در نتیجه جهمورى اسلامى را از كسب درآمد
محروم نمىسازند. اما اینده نامعلوم پرونده جمهورى اسلامى
و تنشهاى فزاینده با جامعه بین الملل، بر روند سرمایه
گذارى و به ویژه سرمایه گذارىهاى خارجى كه صنعت اانرژى
ایران سخت بدان محتاج است، تاثیر منفى گذارده اند، به طورى
كه حتى كشورهایى كه با تحریمهاى سخت علیه ایران مخالفند،
امروز در مورد همكارى یا ادامه همكارى با جمهورى اسلامى
تردید بسیار از خود نشان مىدهند و عملا كار را به عقب
مىاندازند.
پس از موفقیت ایالات متحده در كشاندن جامعه بین الملل به
اعمال مجازاتهاى اقتصادى علیه ایران، مجلس نمایندگان این
كشور باز هم بر گسترده مجازات افزود و روز سه شنبه
۳۱
ژوئیه طرح اعمال تحریم علیه شركتهاى خارجى سرمایه گذار در
بخش انرژى ایران را تصویب كرد. بر اساس این طرح دولت
آمریكا از شركتهاى خارجى كه میزان سرمایه گذارى آنها در
صنایع نفت و گاز ایران بیش از بیست میلیون دلار است،
فهرستى تهیه مىكند و بر اساس آن مقامات رسمى امكان خواهند
داشت هرگونه سرمایه گذارى از سوى شركتهاى خصوصى و
صندوقهاى بازنشستگى در شركتهاى خاطى فهرست مذكور را ملغى
كنند[۲].
پیآمدهاى تحریمها بر اقتصاد نفت و گاز ایران.
پس از آن كه آژانس بین المللى اانرژى اتمى اعلام كرد
جمهورى اسلامى به طور پنهانى مشغول فعالیتهاى اتمى است،
سرمایه گذارى خارجى در صنعت نفت و گاز ایران، به ویژه از
سال
۲۰۰۴
میلادى، رو به كاهش گذارد. سیاستهاى تند و غیر متعارف
رئیس جمهور كنونى محمود احمدى نژاد از یك سو و فشارها و
تحریمهاى اقتصادى ایالات متحده آمریكا و سازمان ملل نیز
پس از آن مزید بر علت شدند. بنابر برنامه سوم توسعه ایران،
قراربود ظرفیت تولید نفت خام كشور در پایان سال
۱۳۸۳ (۲۰۰۴)
به
۹\۵
میلیون بشكه در روز افزایش یابد. اما به علت ادامه یافتن
تحریمها و نبود سرمایه و تكنولوژى لازم، ظرفیت تولیدى
كشوردر سال
۲۰۰۵،
دست كم
۵\۱
میلیون بشكه كمتر از ظرفیت پیش بینى شده، یعنى چیزى در
حدود
۲\۴
بشكه میلیون در روز بود[۳].
ایران براى جذب شركتهاى غیر آمریكایى و ترغیب آنها به
سرمایه گذارى در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى خود با وجود
تحریمهاى آمریكا ناگزیر بوده و هست كه هزینههاى بیشترى
بپردازد و این هزینهها در سالهاى
۸۲-۱۳۷۶
شمسى با برآوردى محافظه كارانه بیش از
۵
میلیارد دلار بوده است[۴].
گذشته از مشكل هزینه، شركتهاى غیر آمریكایى عملا از
سرمایه گذارى در صنعت نفت و گاز ایران، با وجود بازار پر
رونق آن در جهان پرهیز مىكنند.
در مارس
۲۰۰۶،
یك ماه پس از آخرین اخطار شوراى احكام به جمهورى اسلامى،
شركت نفت ژاپن (Nippon
Oil)
تصمیم به كاهش خرید نفت از ایران گرفت. در همان زمان شركت
شوا شل (Showa
Shell)
بزرگ ترین وارد كننده ژاپنى نفت ایران نیز از مقدار خرید
نفت از ایران كاست و آن را با افزایش واردات از عربستان
سعودى جبران كرد. گذشته از این دو،
Inpex
بزرگ ترین شركت ژاپنى اكتشاف نفت در مورد تعهدات خود براى
استخراج و خرید نفت حوزه آزادگان كه در سال
۱۹۹۹
در جنوب غرب ایران و در نزدیكى مرز عراق بزرگ كشف شد،
تجدید نظر كرد و سهم خود را در بزرگ ترین میدان نفتى كشف
شده در سى سال گذشته خاورمیانه، به
۱۰
درصد از مجموع
۲
میلیارد دلار محدود نمود.
شركت
Inpex
پیرو قراردادى در سال
۲۰۰۴
با جمهورى اسلامى متعهد شده بود كه با سرمایه گذارى در
حدود
۷۰
درصد كل هزینه، از آغاز سال
۲۰۰۷،
روزانه
۵۰۰۰۰
بشكه و از سال
۲۰۲۱
روزانه
۲۶۰۰۰۰
بشكه از این حوزه نفت استخراج و برداشت كند. اما در اواخر
سال
۲۰۰۶،
شركت ژاپنى با طرح مشكل مینهاى نفركش به جاى مانده از
زمان جنگ ایران و عراق در منطقه، تعهد خود را به حدود
۲۰
درصد كاهش داد.
تصمیم شركت
Inpex
از این جهت تعجب برانگیز بود كه حوزه آزادگان با ظرفیت
تولیدى در حدود چهارصد هزار بشكه در روز، مىتوانست براى
ژاپن كشورى كه تقریبا تمامى سوخت مورد نیاز خود را از خارج
وارد مىكند، منبع تأمین قابل اعتمادى باشد. بویژه آن كه
بنابر تصمیم دولت ژاپن تأمین نفت این كشور مىبایستى عمدتا
از حوزههاى نفتى صورت گیرد كه مسئولیت مدیریت و استخراج
شان، بر عهده شركتهاى ژاپنى است[۵].
به نظر بسیارى دلیل اصلى تجدید نظر شركت ژاپنى مجازاتهاى
اقتصادى بیشتر علیه ایران است.
شركتهاى نفتى اروپایى چون كونوكو فیلیپس (Conoco
Phillips)
و بیریتیش پترولیوم (BP)
نیز معاملات خود با ایران را قطع كردند. گفتنى است كه حتى
كشورهایى چون روسیه و چین كه جمهورى اسلامى به حمایت و
پشتیبانى شان در صحنه بین المللى سخت امیدوار است، عملا
همكارى خود با ایران را متوقف كردهاند.
روسیه متعهد بود پیرو قراردادى یك میلیارد دلارى در سال
۱۹۹۵،
نیروگاه بوشهر را تا سال
۲۰۰۰
تكمیل كند و اولین محموله از سوخت هسته اى براى راه اندازى
آن را تا ماه مارس
۲۰۰۷
به ایران تحویل دهد. اما پس از چندین بار تاخیر، شركت روسى
سازنده نیروگاه بوشهر، "اتم استروى اكسپورت" در اوایل
سپتامبر
۲۰۰۷
به دلایلى چون عدم پرداختهاى مالى از سوى ایران و عدم
ارسال تجهیزات از سوى چند كشور دیگر، باز هم انجام تعهدات
خود را به تعویق انداخت.
بدین ترتیب، ساخت این نیروگاه كه در سال
۱۹۷۴
و به ابتكار رژیم شاهنشاهى آغلز شده بود، پس از سى و سه
سال باز هم ناتمام باقى ماند و دست كم تا پایان سال
۲۰۰۸
میلادى به تأخیر افتاد. به نظر مىرسد ایرادهاى روسیه
بهانه اى بیش نباشند و این كشور زیر فشارهاى بین المللى
شرایط جدیدى براى تحویل سوخت هسته اى تعیین كرده و از
ایران خواسته است كه به سئوالات جامعه بین الملل در زمینه
فعالیتهاى محرمانه هسته اى خود پاسخگو باشد.
مشكل مشابهى براى ساخت یك پالایشگاه دو میلیارد دلارى در
بندرعباس با یك شركت چینى به وجود آمد. شركت پالایش و پخش
فرآوردههاى نفتى ایران، قرارداد ساخت این پالایشگاه را به
یك شركت چینى واگذار كرده بود. اما طرف چینى پس از چندى از
انجام تعهدات خود سر باز زد و طرف ایرانى مجبور شد انجام
این طرح را به شركت اسنامپروگتى (Snamprogetti)
ایتالیا واگذارد. اما بانكهاى بینالمللى و به ویژه شركت
بیمهى صادرات
Sace
ایتالیا (Export
Credit Insurance Agency)،
از تامین اعتبار این طرح پرهیختند و شركت ایرانى مجبور شد
هزینههاى مربوط به بیمه را از محل دارایىهاى خود
بپردازد[۶].
بدین ترتیب اگر وضع بر همین اساس تحریمهاى اقتصادى
جامعهى جهانى پیش رود، ایران چهارمین تولید كنندهى نفت
در جهان، قادر نخواهد بود میدانهاى نفت و گاز كشور را به
راه اندازد و پالایشگاههاى جدید بسازد و ناچار خواهد بود
كماكان در حدود نیمى از بنزین مصرفى خود را وارد كند. این
واردات هر سال پنج میلیارد دلار به اقتصاد كشور تحمیل
مىكنند. از آن گذشته، ایران از سال
۲۰۱۵
مجبور خواهد شد كه حتى نفت را نیز به كشور وارد كند
پیآمدهاى تحریمها بر اقتصاد پولى و مالى ایران.
تحریمهاى اقتصادى تنها بر صنعت نفت و گاز ایران تأثیر
نگذاردند و بلكه بر معاملات بانك و بیمه میان جمهورى
اسلامى و دیگر كشورهاى جهان زیانهاى قابل ملاحظه اى وارد
كردند.
در سپتامبر
۲۰۰۶،
خزانه دارى آمریكا، بانك صادرات ایران را متهم به پشتیبانى
از شبكههاى تروریستى كرد و هر گونه همكارى با این بانك و
نیز ارتباط بانك صادرات با نظام مالى آمریكا را غیر قانونى
اعلام كرد.
در ژانویه
۲۰۰۷،
خزانه دارى آمریكا بانك سپه، پنجمین مؤسسه مالى دولتى در
نظام جمهورى اسلامى و شعبه اروپایى آن در لندن را به علت
همكارى در گسترش تسلیحات غیر قانونى اعلام كرد و بانكهاى
آمریكایى را از انجام هرگونه معامله با آن منع كرد و در
عین حال به این عنوان كه جمهورى اسلامى ایران، از طریق
سیستمهاى بانكى بین المللى، به گروههاى نظامى اسلامى
مانند حماس فلسطین و حزب الله لبنان كمك مالى مىرساند، به
بانكهاى بین المللى و كمپانىهاى بزرگ یادآور شد هرگونه
همكارى اقتصادى با جمهوریاسلامى و سرمایه گذارى در ایران
به معنى نقض قطع نامههاى سازمان ملل است و ناچار متضمن
خطرپذیرى نسبتا بالائى است.
پیش از این وزارت دادگسترى آمریكا در مورد سرمایه گذارى
تعدادى از بانكهاى بین المللى در ایران و نقض قوانین
تحریم تحقیقات گسترده اى را آغاز و در همین ارتباط در
اواخر سال ٢٠٠۵
بانك هلندى
ABN Amro
را به علت برخى معاملات نامناسب با ایران از طریق شعبه اى
در دوبى به پرداخت ٨٠ میلیون دلار جریمه كرده بود.
بانكهاى ایرانى كه به سرعت امكان داد و ستد خود با
بانكهاى آمریكایى را از دست مىدادند براى انجام معاملات
بین المللى خود رو به سوى بانكهاى اروپایى آوردند. اما با
وجود آن كه اتحادیه اروپا با حجم مبادلاتى در حدود
۲۵
میلیارد دلار در سال
۲۰۰۶
بزرگ ترین شریك تجارى جمهورى اسلامى است، تحریمهاى بین
المللى و به ویژه فشارهاى آمریكا باعث شدند بانكهاى
اروپایى نیز از دامنه معاملات خود با جمهورى اسلامى
بكاهند:
در ژوئن
۲۰۰۶،
بانك سوئیسى
UBS
معاملات خود با ایران را قطع كرد و بانك دیگر سوئیسى كردیت
سوئیس (Credit
Suisse)
اعلام كرد كه دیگر داد و ستد جدیدى با ایران نخواهد داشت.
گذشته از بانكهاى سوئیسى، دو بانك معظم حهانى، یكى
انگلیسى
HSBC
و دیگرى هلندى
ABN AMRO
نیز جهت كاهش معاملات مالى خود با جمهورى اسلامى به ویژه
به دلار تجدید نظر كردند.
در
۵
دسامبر
۲۰۰۶
كامرس بانك (Commerz
Bank)،
دومین بانك آلمانى كه انجام و مدیریت تمامى معاملات بین
المللى بانكهاى دولتى ایران به دلار و ارو را به عهده
داشت اعلام كرد كه دیگر هیچ معامله اى را به دلار میان
جمهورى اسلامى و شركاى تجارى اش انجام نخواهد داد[۷].«دویچه
بانك» (Deutsche
Bank)،
بزرگترین بانك آلمان نیز در ژوئیه
۲۰۰۷،
به این علت كه «هزینههاى عملیات بانكى با ایران تناسبى با
درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهورى اسلامى را قطع كرد[۸].
به دنبال این دو، سومین بانك خصوصى در آلمان نیز به نام
"درسدنر بانك" روز سه شنبه
۲۱
ماه اوت اعلام كرد كه قصد دارد عمده روابط بانكى خود را با
ایران قطع كند[۹].
(Intesa
Anpaolo SPA)،
مهم ترین بانك ایتالیا، كشورى كه با داد و ستدى در حدود
۶
میلیارد دلار، از مهم ترین شركاى تجارى جمهورى اسلامى در
سطح اروپا و بلكه در سطح جهان است، در اواخر سال
۲۰۰۶
میلادى اعلام كرد از حجم معاملاتش با ایران به شدت كاسته
شده است.
بانكهاى اروپایى دیگرى نیز چون كردیت لیونه (Crédit
Lyonnais)
و سوسیته ژنرال (Société
Générale)
فرانسوى و باركلى پى ال سى (Barclays
PLC)
و اچ اس بى سى (HSBC
Holding PLC)
انگلیسى با توجه به دورنماى تحریمهاى بین المللى سخت تر و
ارتباط تنگاتنگ با شبكههاى مالى و پولى ایالات متحده، از
حجم و گستردگى معاملات خود كاسته اند[۱۰].
پرهیز بانكهاى معظم بین المللى از همكارى دلارى با
شركتهاى جمهورى اسلامى در عین حال باعث شده است كه هزینه
معاملات بین المللى براى ایرانىها افزایش یابد. به ویژه
آن كه در ماه مه
۲۰۰۶،
سازمان همكارىهاى اقتصادى (OCDE)
مظنه (Rating)
اعتبار پذیرى ایران را كاهش داد و بدین ترتیب دست جمهورى
اسلامى براى خرید و گشایش اعتبار از طریق بانكهاى بین
المللى كه مجارى معمول معاملات بین المللى اند، تنگ تر شد
و باز هم بیش از پیش براى تأمین اعتبار مالى با مشكل روبرو
شد.
در چنین شرایطى هزینه معاملات بین المللى براى جمهورى
اسلامى كه مجبور است به منظور جلب موافقت بانكهاى بین
المللى براى گشایش اعتبار، گاهى تا صد در صد مبلغ معامله
را به سپرده گذارند، بسیار سنگین تر از گذشته شده است.
اظهار تمایل جمهورى اسلامى براى انجام معاملات خود به ارو
به جاى دلار در حقیقت كوششى است براى گریز از تنگناى انجام
معاملات بین المللى به دلار.
وضع براى بازرگانان بخش خصوصى به مراتب دشوار تر است، چه
ایشان مجبورند براى معامله با موسسات مالى كشورهاى اروپایى
كه ایران را مورد تحریم قرار داده اند از طریق بانكهاى
ثالث دیگر كشورها اقدام كنند و بدین ترتیب متحمل دو هزینه
هنگفت اضافى اى شوند: هزینه اول مربوط به زمان انتقال پول
و اسناد ارزى است كه از یك هفته به بیشتر از سه هفته
مىرسد و هزینه دوم ناشى از افزایش هزینههاى انتقال پول
است، به این معنى كه بازرگان ایرانى باید حق العمل بانك
ثالث را نیز بپردازد كه معادل پنج تا ده درصد از كل مبلغ
معامله است[۱۱].
در آغاز براى رویارویى با این مشكلات، برخى از تاجران
كوشیدند تا از طریق امیر نشین دوبى و یافتن شریكى در آن جا
فعالیت تجارى خود را ادامه دهند. اما با تنگ تر شدن حلقه
محاصره اقتصادى علیه ایران، این امكان هم از دست رفت. در
بیست و پنج سال گذشته، بیشترین واردات ایران از امارات و
به ویژه دوبى صورت مىگرفت و هنوز هم نزدیك به نیمى از
تجارت خارجى ایران از این نقاط صورت مىگیرد. آمریكائىها
كه مىدانستند صادرات دوباره كالا از دوبى و سایر مناطق
امارات به ایران، راهى براى فرار جمهورى اسلامى از تور
تحریم اقتصادى است، به ویژه از سال
۲۰۰۶
امارا
